لجنة المخدرات بالأمم المتحدة تعقد جلسة رفيعة المستوى.. والأمين العام يحذر من أرقام " قياسية سلبية "

افتتحت لجنة المخدرات ، وهي الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة المعنية بوضع السياسات المتعلقة بالمخدرات، أعمالها اليوم في فيينا لاستعراض التقدم المحرز في معالجة مشكلة المخدرات العالمية وكيفية تسريع تنفيذ التدابير الدولية. 

وبدأت دورة اللجنة هذا العام بجزء خاص يحضره عدد من المسؤولين رفيعي المستوى ورؤساء هيئات الأمم المتحدة.

وتنعقد الدورة السابعة والستين لمؤتمر مكافحة المخدرات وسط ظهور شبكات عالية المرونة لتهريب المخدرات، وإمدادات قياسية من بعض الأدوية، وفجوة علاجية كبيرة، حيث يتلقى واحد فقط من كل خمسة أفراد يعانون من اضطراب تعاطي المخدرات الرعاية الكافية.

وقالت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: "إن تحديات المخدرات تتطور بسرعة، حيث تغير المواد الاصطناعية السوق، وتطور شبكات الاتجار نموذج أعمالها، وتتداخل الأسواق غير المشروعة مع الصراع وعدم الاستقرار". 

وأضافت " الاستجابة العالمية وصلت إلى منعطف مهم، ويجب على لجنة المخدرات استخدام هذه الدورة التاريخية للتوحد حول استجابات متوازنة تحمي مجتمعاتنا، وتعزز الصحة العامة، وتدعم حقوق الإنسان".

ولأول مرة، ستقدم الدول الأعضاء تعهدات جديدة بشأن التحديات المحددة في الإعلان الوزاري لعام 2019، والتي تهدف إلى تحويل التزامات السياسة إلى عمل على أرض الواقع.


ووجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الجزء الرفيع المستوى للجنة المخدرات السابعة والستين قائلًا "تشكل لجنة المخدرات منصة حيوية للتوصل إلى حلول مشتركة لتعزيز الالتزامات الدولية المتعلقة بالسياسات المتعلقة بالمخدرات".

وأضاف " هذا أمر أكثر أهمية من أي وقت مضى مع تزايد تعقيد التحديات .. يواجه عالمنا أعدادًا قياسية من الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات. وهناك أرقام قياسية للوفيات المرتبطة بالمخدرات ومستويات قياسية للإنتاج غير المشروع للعديد من المخدرات".


وتابع "وفي هذه الدورة للهيئة، تتاح لكم الفرصة لتعزيز الالتزام المشترك بمعالجة مشكلة المخدرات العالمية من خلال استجابات متوازنة وعمل جماعي عن طريق مكافحة تهريب المخدرات الاستثمار في الوقاية من تعاطي المخدرات وضمان المساواة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والعلاجية".